به نقل از «خبرآنلاین»

کیهان: پوست موزهایی که زیر پای دولت گذاشته بودید، حساب نیست؟!

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۲۰۵۹

روزنامه اعتماد به قلم «ع-ع» (متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: چند روز پیش برخی از طرفداران وضع موجود تصویری از روزنامه اعتماد را بازنشر کرده بودند که طی آن ۶۱ اقتصاددان در سال گذشته (خرداد ۱۴۰۱)
پیش‌بینی تورم سه‌رقمی را کرده بودند و حالا با این مضمون مورد سؤال واقع شده بودند که: «‏به ‌دور از سیاسی سخن گفتن، خوب است بررسی شود
این ۶١ کارشناس محترم اقتصادی از فهم صحنه اقتصادی عاجز بوده و اشتباه کرده‌اند یا این هنر دولت بوده است که پیش‌بینی آنان (تورم سه‌رقمی) محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‏پذیرش هرکدام حریت می‌خواهد.»
اعتماد می‌افزاید: «اول از همه اینکه اگر دولت یا سیاست‌گذاران اقتصادی تحت‌تاثیر این هشدارها نبوده و سیاست خود را اصلاح نکرده باشند باید متأسف بود و اگر بوده که بنابر برخی شواهد احتمالا چنین است، حتما سعی کرده‌اند که در ادامه راه و سیاست‌های خود، تجدیدنظر کنند و مانع از تحقق این پیش‌بینی شوند. بنابراین چنین اظهاراتی می‌تواند نقش بازدارنده در ادامه سیاست‌های غلط داشته باشد. از سوی دیگر اینکه اقتصاددانان براساس متغیرهای موجود چنین ارزیابی داشته‌اند، حرجی نیست حتی اگر اشتباه کرده باشند، در بدترین حالت یک علامت منفی در دانش اقتصادی آنان محسوب می‌شود ولی کسانی که وعده دادند؛ توجه کنید، «وعده دادن» یک شرط ضمن عقد است و ماهیت حقوقی و اخلاقی و سیاسی دارد و فراتر از یک پیش‌بینی ساده است؛ آنان وعده دادند که تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنند ولی حدودا 1/5 برابر کردند؛ اکنون چه پاسخی دارند؟ آیا اشتباه کردند؟ یا فریب دادند؟ یا ناتوان بودند؟ دیگرانی که براساس این وعده‌ها از شکل‌گیری این دولت حمایت کردند، چه پاسخی دارند؟ به‌علاوه این هنر دولت نیست که اجازه نداد تورم سه‌رقمی شود. مثل این است که کسی بگوید من نمره ۱۸ می‌آورم ولی ناظران به او بگویند که با این وضعیت و پیشرفت تحصیلی تو نمره ۲ می‌آوری، البته او درنهایت ۶ می‌آورد و بعد خود را موفق نشان دهد!! او مردود است و نه قبول و نه هنرمند. کسانی هم که برای او کف می‌زنند، خودشان باید پاسخگو باشند.
اعتماد در پایان نوشت: متاسفانه یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این دولت وجود طرفدارانی است که از منظر منطقی و رسانه‌ای بسیار ضعیفند. شاید هم عملکرد مؤثری پیش روی آنان نیست که بتوانند دفاع کنند؛ به ‌ناچار از هر وضعی و با هر قیمتی دفاع می‌کنند نتیجه از این بهتر نمی‌شود».
درباره این تحلیل گفتنی است که روزنامه اعتماد در تیتر کذایی مربوط به نامه
61 امضایی، فقط تحلیل ارائه نمی‌داد بلکه آن کارشناسان که در رفتاری سیاست‌زده از روحانی در انتخابات حمایت کرده بودند، بهتر از هرکس می‌دانستند دولت مورد حمایت‌شان چه فجایع اقتصادی را پدید آورده یا ریل بروز فجایع جدید را کشیده است. بنابراین امیدوار بودند رئیس و دولت وی در میدان اقتصاد مین‌گذاری‌شده توسط غربگرایان با تورم سه‌رقمی مواجه شود و به زمین بخورد. این همان وضعیتی است که مدیر معدوم آمدنیوز قبل از بازداشت و انتقال به ایران (در فرانسه) تاکید می‌کند که هدف از حمایت انتخاباتی نسبت به روحانی، ترویج ناکارآمدی و رساندن اقتصاد ایران به نقطه جوش بوده است! بر این مبنا، سرشکستگی ماجرا برای اعتماد و نویسندگان بیانیه کذایی می‌ماند که هم ایجاد فجایع بی‌سابقه اقتصادی در دولت روحانی نقش‌آفرینی کردند و هم به امید و انتظار نشستند تا دولت رئیسی همان سال اول به زمین بخورد! نشان به آن نشان که نویسنده اعتماد یک‌بار در توئیتر و یک‌بار در تیتر یک روزنامه مذکور درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با وقاحت نوشت که «استخوانی در گلوی دولت (رئیسی)» است؛ و «دو پوست موز، زیر پای دولت است؛ ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی»!
روزنامه اعتماد به روی خود نمی‌آورد که دولت متبوعش در اثر همان سیاست پرمفسده، چندده میلیارد دلار را حراج کرد، رانتی بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان را در حلقوم رانت‌خوران ریخت، خزانه ارزی را خالی کردند، و تورم ۶۰ درصدی به‌علاوه کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان را تحویل دولت رئیسی داد. آنها به‌جای شرمندگی و عذرخواهی، به دولتی طعنه می‌زنند که آن فجایع را به ارث برده و با همت و جدیت، مشغول پاک کردن یادگاری‌های دولت روحانی است.
پیش‌بینی غربگرایان این بود که نرخ تورم ۶۰ درصدی در پایان دولت روحانی به‌واسطه شتابی که گرفته و همچنین تشدید مشکلاتی مانند انفجار نقدینگی و کسری بودجه به تورم سه‌رقمی‌ منتهی شود اما حالا که نرخ تورم به 47 درصد کاهش یافته، روی اصلی فشار تورم بر زندگی مردم که خود بانی‌اش بوده‌اند، مانور می‌دهند!
روزنامه اعتماد تعمد دارد واقعیت‌هایی از این دست را درباره کارنامه دولت روحانی بازگو نکند: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد تورم در تاریخ چندده ‌ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد شرکت‌ها و کارخانه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن پنج هزار واحد تولیدی، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان».
اشتباه آقای رئیسی این بود که به‌واسطه بزرگواری و نجابت آمارهای فوق‌الذکر درباره میراث‌های دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید؛ همان‌گونه که «جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، و مجموعاً تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل»، به‌عنوان بخشی از کارنامه درخشان دولت رئیسی، کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده است.
همچنین گفتنی است که دولت رئیسی غیر از میراث‌های منفی اقتصادی روحانی، با خیانت وطن‌فروشان غربگرا در ایجاد آشوب نیابتی و ضربات آن خیانت به پیشرفت اقتصادی کشور مواجه شد اما با این وجود توانست رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را رقم بزند.
سرانجام اینکه؛ روزنامه اعتماد در حالی برای تورم ابراز نگرانی می‌کند که در دولت متبوعش اقلام کالاهای مختلف 7 تا ده برابر شد.

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802188

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روزنامه کیهان تورم رکود اقتصادی حسن روحانی هزار میلیارد تومان روزنامه اعتماد تورم سه رقمی دولت روحانی دولت رئیسی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۲۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.